"القصيبي" السعودية تقترب من دفع 1.9 مليار دولار لدائنيها وإنهاء نزاع ديون دام 12 عاماً

صوّت دائنو مجموعة القصيبي بالموافقة على اقتراح تسوية الديون، الذي تقوم بموجبه المجموعة السعودية بدفع 1.9 مليار دولار لدائنيها.

جاء تصويت الدائنين بعد شهرين على موافقة المحكمة التجارية في الدمام بالسعودية على اقتراح إعادة التنظيم المالي الذي تقدمت به مجموعة القصيبي، وقد صوّت الملاك بالموافقة في 27 أغسطس.

وبموجب المقترح الذي ينهي نزاع ديون دام 12 عامًا، يحصل الدائنون على 7.25 مليار ريال (1.93 مليار دولار)، وهو ما يمثل نحو 26% من مطالبات الديون التي تم إقرارها والبالغة 27.5 مليار ريال (7.33 مليار دولار)، بحسب ما ذكر موقع قناة "العربية".

ويتضمن الاتفاق 4.7 مليار ريال (1.25 مليار دولار) سيولة وأسهم يتم تسييلها وستوزع فورًا، أما الجزء المتبقي فهو أصول بقيمة 2.5 مليار ريال (نحو 667 مليون دولار) ستكون في صورة عقارات بالمملكة.

وتعتزم المجموعة السعودية توزيع ثلثي مبلغ التسوية (السيولة) في العام الحالي، بينما الجزء المتبقي والمتعلق بالأصول قد يستغرق بعض الوقت.

كانت مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه ومجموعة سعد المملوكة لرجل الأعمال معن الصانع، قد تعثرتا عن سداد ديون بقيمة 22 مليار دولار في 2009، ومنذ ذلك الوقت شب نزاع بين عائلة القصيبي والصانع -وهو متزوج من عائلة القصيبي- حول المتسبب في انهيار الشركتين.

وزعمت عائلة القصيبي في بداية الأزمة أنها ليست الطرف الجاني بل ضحية جريمة احتيال تقدر بـ 9 مليارات دولار بطلها هو الصانع نفسه الذي -على حد ادعاء المجموعة- سيطر على شركات التمويل داخل المجموعة بالكامل رغم استقالته منها بعد عامين من تأسيسها وتحديدًا في عام 2005. وكان الصانع واحدًا من أغنى 100 ملياردير في العالم عام 2007 بثروة قدرتها فوربس بنحو 10 مليارات دولار.

وتضم لجنة دائني القصيبي كلًا من البنك السعودي الفرنسي، بنك الرياض، إتش اس بي سي، بنك الخليج في الكويت، وبنك الخليج الدولي في البحرين.

وبموجب اتفاق التسوية مع الدائنين، ستقوم القصيبي بإنشاء صندوق تنقل لملكيته الأصول المتفق عليها، وستؤول ملكية ذلك الصندوق للدائنين. وفي الوقت نفسه، سيتم تأمين السيولة عبر بيع أسهم في شركات عامة بالسعودية. وتمتلك المجموعة أسهمًا في 16 شركة مدرجة في تداول لكن أغلب الحصص تتركز في البنوك.

وتؤمن المجموعة 5.25 مليار ريال (1.4 مليار دولار) بينما سيدفع المالكون ملياري ريال (533 مليون دولار). وتمثل البنوك السعودية 25% من الدائنين، بينما تنقسم النسبة المتبقية بالتساوي بين البنوك العالمية والخليجية.

ومن المرتقب أن تواصل الشركة أعمالها على نحو طبيعي عقب التسوية. وبحسب سايمون، لم تتوقف مجموعة القصيبي عن ممارسة أنشطتها طوال الأعوام الماضية لكن تحت إدارة لجنة مُعينة من قبل السلطات الحكومية.

وقال مسؤول مصرفي في منتصف فبراير الماضي إن بنوكا إماراتية تأمل أن تسترد خلال عام 2018 جزءا من المستحقات التي لم تحصلها من مجموعة سعد السعودية وشركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه بعد انهيارات شهدتها تلك المجموعة بمليارات الدولارات.

وبلغت حصيلة المزاد العلني الثاني لرجل الأعمال معن الصانع وشركة سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية في يونيو الماضي على الرخام والسيراميك والأثاث قيمة تجاوزت 29 مليون ريال.

وكانت شركتا أحمد حمد القصبيي وسعد السعودية قد تعثرتا في عام 2009 وهو ما خلف ديونا بنحو 22 مليار دولار مستحقة لبنوك إقليمية ودائنين آخرين.

ووافق مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماعه في منتصف فبراير الماضي على قانون للإفلاس والذي ينظم إجراءات الإفلاس مثل التسويات وتصفية الأصول للأفراد وكذلك للشركات المحلية والأجنبية.